سمام نیوز - ماليات که بخشي از درآمد يا ثروت افراد هر جامعه است و توسط دولت هاي مختلف از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي شود، راهکاري مناسب براي دوام و بقاي جوامع است.

در تعريف ماليات آمده است "قسمتي از درآمد يا ثروت افراد در جامعه است که بمنظور پرداخت بخشي از هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشور به موجب قانون به وسيله دولت ها وصول مي شود".
در هر جامعه افراد متناسب با موقعيت مالي خود ملزم هستند که بخشي از درآمدشان را براي دريافت خدمات اجتماعي که دولت ها ملزم هستند به مردم ارائه دهند به دولت پرداخت کنند.
کارشناسان اجتماعي معتقدند: پرداخت ماليات در جوامع علاوه بر افزايش روحيه جمعي، زمينه مشارکت اجتماعي افراد را نيز توسعه خواهد داد. بعبارتي وقتي مردم ماليات پرداخت نمايند سهم بيشتري از مطالبات اجتماعي را از دولت ها درخواست مي کنند بطوري که دولت ها نيز در قبال آنها احساس مسئوليت کرده و پاسخگو مي باشند.
شکي نيست دولت ها براي اداره جامعه بايد بخشي از درآمدهاي مردم را دريافت کنند تا بتوانند خدمات مورد نظر را به آنها ارائه دهند. در کشورهاي توسعه يافته که ماليات ها بخش عمده اي از درآمد دولت ها را به خود تخصيص مي دهد نوعي مطالبات دو سويه در جامعه حاکم است. مردم بعلت پرداخت ماليات از دولت هاي خود انتظار دارند که شرايط جامعه را براي آنها بهينه کرده و در مقابل دولت ها با ايجاد رفاه عمومي براي مردم متوقع است که مردم هزينه آن را پرداخت کنند. در کشورهاي توسعه يافته در اين بخش ساز و کارهاي دو سويه حاکم است.
دولت ها با دريافت ماليات بايد استقلال کشور را حفظ کنند، راههاي ارتباطي را به نحو مطلوبي سامان دهند، خدمات عمومي نظير آب، برق، بهداشت اجتماعي و غيره را تامين کنند، نظام آموزشي را در کشور بسط دهد، امنيت اجتماعي را براي آحاد مردم فراهم کند، نيازهاي غذايي افراد را در جامعه فراهم کند، براي مردم شغل ايجاد کند، تامين اجتماعي را در جامعه مستحکم کند بطوري که هيچگاه افراد نيازمند احساس بي پناهي را در جامعه تجربه نکنند و در نهايت شرايط جامعه را طوري تنظيم کند که انسانها در طول حيات خود همواره احساس اطمينان و آرامش داشته باشند.
با توجه به آرامش و اطمينان خاطري که دولتها ملزم هستند براي مردم خود در جامعه فراهم کنند اين پرسش به ذهن متبادر مي شود هرکس چه ميزان بايد ماليات پرداخت کند؟ شکي نيست پرداخت ماليات در جامعه متناسب با درآمدهايي است که افراد از جامعه کسب مي کنند. افراد توانمند ملزم به پرداخت بيشتري هستند و افراد ناتوان از حيث بنيه مالي، ماليات کمتري پرداخت مي کنند.
افراد توانمند در جامعه برحسب امکاناتي که استفاده مي کنند و با توجه به اينکه از خدمات و امکانات بيشتري در جوامع برخوردار هستند بايد ماليات بيشتري پرداخت کنند. به عبارتي ماليات تصاعدي از اين مقوله ناشي مي شود.
براساس ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم(اصلاحي)مصوب 27 بهمن 1380 ترخ ماليات بر در آمد در منابع مختلف بصورت تصاعدي تا30 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15 درصد، تا 100 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 30 ميليون ريال به نرخ 20 درصد، تا 250 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 100ميليون ريال به نرخ 25 در صد، تا يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 250 ميليون ريال به نرخ 30 درصد و به مازاد يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 35 درصد است.
ماليات همچنين مي تواند از مشاغل دريافت شود که ضرايب مالياتي براي آنها محاسبه و به طريق علي الراس ملاک و ماخذ اعمال ضريب مالياتي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات قرار مي گيرد. خريد و فروش سالانه، درآمد ناويژه، ميزان توليد در کارخانه ها، جمع وجوهي که بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عايد دفاتر اسناد رسمي مي شود و ساير عوامل به تشخيص کميسيون تعيين ضرايب است.
اين پرسش همواره از سوي مردم طرح مي شود مبني بر اينکه چه اشخاصي مشمول پرداخت ماليات مي شوند و چه افراد يا نهادهايي مبري از پرداخت ماليات هستند؟
مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران، هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به تمام درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران کسب مي کند، هر شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به درآمد هايي که از ايران تحصيل مي کند، هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي)نسبت به درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند و همچنين نسبت به درآمدهايي که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي (که بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود) از ايران تحصيل مي کند، مشمول پرداخت ماليات هستند.
وزارتخانه ها، موسسات دولتي، دستگاههايي که بودجه آنها توسط دولت تامين مي شود و شهرداريها مشمول پرداخت ماليات نيستند.
ماليات بر دارايي، ماليات سالانه املاک، ماليات مستغلات مسکوني خالي،ماليات بر اراضي باير، ماليات بر ارث، ماليات بر درآمد، ماليات بر درآمد املاک، ماليات بر درآمد کشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف از انواع ماليات ها است.
با توجه به قوانين سنگين مالياتي که در ايران تدوين شده است آيا اين قانون کارآمدي لازم را براي حصول بخشي از درآمدهاي دولت دارد و يا اينکه فقط از اقشاري ماليات اخذ مي شود که به نوعي وابسته به دولت(حقوق بگيران) هستند.
يک پژوهشگر اقتصادي با اشاره به ناکارآمدي قانون ماليات در ايران معتقد است بايد در جهت کارآمدي نظام مالياتي کشور گام برداشت تا هر گروه اجتماعي براساس توان درآمدي خود ماليات پرداخت کند.
"جمشيد پژويان" افزود: هم اکنون بيشترين ماليات از بخش هاي دستمزد، توليد و صنعت کسر مي شود و اين موارد نشان مي دهد که بايد در قانون ماليات ايران بازنگري شود.
مقايسه ماليات پرداختي در سال گذشته نشان مي دهد که سهم اصناف کشور در پرداخت ماليات پنج درصد و سهم حقوق بگيران از کل درآمد مالياتي هشت درصد است.
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان امور مالياتي کشور نيز معتقد است،‌ سهم درآمد هاي مالياتي در بودجه عمومي کشور حدود 30 درصد است که تا پايان سند چشم انداز اين ميزان بايد به 100 درصد افزايش يابد.
"مجيد يارمند" افزود: براساس سند چشم انداز 20 ساله ايران بايد در سال 1404 رتبه اول اقتصادي و اجتماعي منطقه را بدست آورد و تمام هزينه هاي جاري کشور بايد از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود.
تحقق چنين هدفي با توجه به راهکارهاي کنوني در خصوص اخذ ماليات آيا محقق مي شود و آيا تحقق درآمد 100 درصدي از ماليات با چنين گامهايي دست يافتني است؟
متاسفانه تاکيد اقتصادي بر درآمدهاي نفتي امکان برنامه ريزي براي افزايش درآمدهاي مالياتي را به تناسب اقشار مختلف جامعه کاهش داده است.
افزايش درآمدهاي نفتي طي سالهاي اخير بي توجهي به کسب درآمدهاي مالياتي را افزايش داده است اما شکي نيست که کاهش قيمت نفت، راهکارهاي جديدي را براي افزايش درآمد دولت موجب خواهد شد که يکي از اين راهکارها توجه به موضوع ماليات است.

منبع : ایرنا