سمام نیوز - اصل در قوه قضائيه عدالت و قانون است و به تعبيرى مى‏توان همه وظايف اين قوه را در اين دو وظيفه خلاصه كرد كه عدالت و عمل به قانون صورت بگيرد.

"در مورد قوه قضائيه آنچه كه مهم است، اين است كه ما ببينيم قوه قضائيه براى چيست؛ آن را تأمين كنيم. همه كارها در اين جهت بايد باشد. قوه قضائيه براى عدل است، براى عدالت است. معيار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، اين عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پيدا كرد، اين بى‏عدالتى است و قانون هم در نظام اسلامى، قانون اسلامى است. البته در مجموعه قوانين ما ممكن است قوانينى باشند كه صددرصد با احكام اسلامى منطبق نباشند، يا قوانينى كه از قبل مانده‏اند يا برخى قوانين ديگر، كه اين‏ها بايست اصلاح بشود. معيار، اين است كه بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اينجا تحقق پيدا مى‏كند. "

آنچه ذكر شد بخشى از سخنان مقام معظم رهبرى در بيان وظايف اصلى قوه قضائيه است. بر اين مبنا اصل در قوه قضائيه عدالت و قانون است و به تعبيرى مى‏توان همه وظايف اين قوه را در اين دو وظيفه خلاصه كرد كه عدالت و عمل به قانون صورت بگيرد.

البته اجراى عدالت همواره مخالفينى خواهد داشت و از اين رو حركت به سمت عدالت به منزله كسب رضايت همگان نيست چنان كه مقام معظم رهبرى نيز خاطرنشان مى‏سازند: "با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، يقينا زمزمه‏ها و به تدريج فريادها و نعره‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‏ها عمدتا از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مى‏شوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‏اند با آنان هم‏صدا شوند. اين مخالفت‏ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسؤولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعى هم‏دستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه‏ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد. (بند اول از فرمان 8 ماده‏اى رهبر معظم انقلاب براى مبارزه با فساد) "

اگر اين دو عنوان را بتوان عناوين كلى وظايف قوه قضائيه دانست، شايد بتوان در نگاهى جزيى‏نگرتر و با تلاش براى بيان تفصيلى اين وظايف به موارد زير اشاره كرد:
1. دفاع از مظلوم‏
به عبارت ديگر مى‏توان گفت كه وظيفه اصلى قوه قضائيه آن است كه بتواند از همه مظلومان در جامعه حمايت كند و ملجاء و پناه همه مظلومان و همه كسانى كه حقى از آن‏ها ضايع شده است باشد. به تعبير مقام معظم رهبرى يكى از وظايف اصلى قوه قضائيه آن است كه "مردم در كنار قوه قضائيه احساس امنيت كنند. من يك بار عرض كردم، غايت مطلوب براى قوه قضائيه در عرصه عملى اين است كه وضع قوه قضائيه به آنجا برسد كه هر كسى در كشور، در جامعه اسلامى احساس كرد كه كسى مى‏خواهد به او ظلم كند يا كسى به او ظلمى كرده است، تعدى‏اى كرده است، دل‏خوش باشد به اين‏كه به قوه قضائيه مراجعه مى‏كنم و مشكل را برطرف مى‏كنم. اين احساس بايد در مردم به وجود بيايد. همه احساس كنند كه با مراجعه به قوه قضائيه به حق خودشان مى‏رسند. اين حالت بايد در جامعه اسلامى به وجود بيايد. "

2. اقامه عدل‏
وظيفه ديگر قوه قضائيه كه در وظايف كلى نيز به اجمال به آن اشاره شد اين است كه در جامعه، اقامه عدل نمايد.البته اين وظيفه همه اركان نظام اسلامى است و خاص قوه قضائيه نيست و به تعبير مقام معظم رهبرى: "حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند و اين جهادى از سر اخلاص و همتى سست‏ناپذير مى‏طلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى هدفى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوى را بايد در مد نظر داشته باشد و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر مى‏دانند تكيه كند. "

اما به طور قطع در اين ميانه قوه قضائيه وظيفه و اهميت خاصى دارد و در اقامه عدل نقشى بى‏بديل و جايگزين‏ناپذير دارد كه هيچ‏يك از دستگاه‏هاى ديگر نمى‏توانند جايگزين آن شوند. اصولا قوه قضائيه براى عدالت وضع شده است و مى‏توان گفت كه هدف و مقصود از آن بالاصاله عدالت است. يعنى دستگاه‏هاى ديگر نيز در نهايت به دنبال عدالت هستند اما مثلا قوه مجريه به دنبال آبادانى و... نيز هست اما قوه قضائيه اصالتا به دنبال عدالت است و به تعبير معظم له: "بنده عرض عمده‏ام در اين ديدارهاى ساليانه‏اى كه با شما مسؤولان محترم قوه قضائيه دارم و در ديدارهاى ديگرى كه محدودتر است با بعضى ديگر از بخشهاى قوه قضائيه، هميشه همين است: ما بايد نگاه كنيم ببينيم خروجىِ كار ما عدالت است يا نه. اگر عدالت شد، آن وقت پيش خدا و پيش نفس خودمان و پيش خلق هم سرافراز خواهيم بود. يعنى وقتى ما عدالت را اجرا كنيم، درست است كه در قضاوت ما يك نفر خرسند خواهد شد، يك نفر ناخرسند - قهراً اينجورى است ديگر. وقتى انسان قضاوت مى‏كند، يك طرف را خرسند مى‏كند، يك طرف را ناخرسند مى‏كند - اما حتّى آن طرف ناخرسند هم در دل خود راضى است. اگر چنانچه عدالت را به خرج نداديم، آن كسى هم كه حكم ما به سود او بوده است، در دل به ما با بى‏اعتقادى، با استهزاء نگاه خواهد كرد؛ در دل به ما خواهد خنديد. مسأله اساسى اين است. بايد همه تلاش بر اين باشد. عدالت هم از جمله آن چيزهايى است كه "الحقّ أوسع الأشياء فى التّواصف و أضيقها فى التّناصف "؛ گفتنش آسان است، التزام به آن آسان نيست؛ خيلى سخت است. "

و يا در تعبيرى صريحتر همين معنا را به اختصار بيان مى‏دارند كه: "اين احساس بايد به مردم دست دهد؛ يعنى مردم بفهمند كه قوه قضائيه متكفل استقرار عدالت است؛ اين بايد حاصل شود. همه اين مقدمات براى اين است كه اين حالت در جامعه به وجود بيايد. "

3. مبارزه با فساد و تبعيض‏
البته عدالتى كه وظيفه قوه قضائيه است عدالتى همه‏جانبه و ذو ابعاد است. بخشى از اين امر اجراى عدالت عليه اقويا و ثروتمندان و قدرتمندان جامعه است كه اجراى آن به سادگى نيست و مى‏تواند تبعات فراوانى را براى قوه قضائيه به وجود آورد. به تعبير مقام معظم رهبرى: "سخت‏ترين قسمت عدل هم عبارت است از آنجايى كه طرف مقابلِ عدل، اقويا هستند؛ زير بار نمى‏روند، زور مى‏گويند، متوقعند. اينجا بايستى ايستادگى كرد. هنر قاضى اين است، استقلال قاضى اين است كه در يك چنين مواقعى، فقط و فقط خدا را و مرّ قانون را در نظر بگيرد. در همه قضايا - قضاياى فردى، قضاياى اجتماعى - اگر قانون ملاك عمل باشد، عدالت تأمين مى‏شود. "

وظيفه ديگر قوه قضائيه در اين زمينه مبارزه اصولى و مبنايى با فساد و خشكاندن ريشه آن است. البته در مبارزه با فساد، قوه قضائيه نمى‏تواند به تنهايى عمل كند و در اين امر خطير همه قوا بايد دخيل باشند اما قابل انكار نيست كه نقش اين قوه در اين زمينه كليدى و حساس است. مقام معظم رهبرى با اشاره به همين نقش قوه قضائيه خاطرنشان مى‏سازند: "خشكانيدن ريشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏گشا در اين باره مستلزم اقدام همه‏جانبه به وسيله قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتى سازمان‏يافته و بى‏اغماض از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه‏ها پيشگيرى كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‏كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است. "

مسأله بسيار مهم ديگر در اجراى عدالت از سوى قوه قضائيه رعايت عدم تبعيض در برقرارى عدالت و مبارزه با فساد است. چون يكى از مهمترين مسائلى كه خود در ترويج فساد و نارضايتى اثر دارد آن است كه در مبارزه با فساد نيز تبعيض‏آميز عمل شود و به مفاسد عده‏اى به واسطه ارتباطات خانوادگى يا سياسى و... رسيدگى نشود. به همين دليل است كه رهبر معظم انقلاب اسلامى در فرمان عمومى خود در مورد مبارزه با فساد، يك بند را به همين امر اختصاص مى‏دهند و مى‏فرمايند: "در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمى‏تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسؤولان كشور خود را از حساب‏كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. (بند هفتم از فرمان 8 ماده‏اى رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد) "

بر اين اساس مى‏توان ذكر كرد كه از جمله مهمترين وظايف كنونى قوه محترم قضائيه كشور، انجام وظيفه خطيرى است كه اين قوه در مبارزه با فساد بر عهده دارد. مقام معظم رهبرى در جمع مسؤولان قضايى و با خاطرنشان ساختن همين امر فرمودند: "سهم قوه قضائيه در مقابله با مفاسد اقتصادى سهم بسيار سنگين و مهمى است. پيشگيرى از وقوع مفسده هم به عهده قوه قضائيه است. به قانون اساسى مراجعه كنيد، ملاحظه كنيد، يكى از وظائف قوه قضائيه در قانون اساسى همين پيشگيرى است. خوب، پيشگيرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاههاى متناسب خودش را دارد. پيشگيرى با استفاده از ضابطين قضايى هم احياناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههاى امنيتى، از جمله دستگاههاى اطلاعاتى. از همه اين‏ها بايد در پيشگيرى استفاده شود. "

4. لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع‏
اگر قرار است كه قوه قضائيه بتواند در اين وظايف خطير خود موفق شود بايد از سه خصوصيت برگرفته از احاديث برخوردار باشد. به عبارت ديگر براى موفق شدن در انجام چنين وظيفه خطيرى به سه خصوصيت مهم و سه شاخصه اصلى نياز است كه بدون آن‏ها توان انجام چنين كارهايى از يك فرد يا يك مجموعه گرفته مى‏شود. يكى اين است كه زد و بند و ساخت و پاخت نكند. دوم اين است كه تعارف و مجامله و رودربايستى نكند و سوم اين كه دنبال مطامع و هوس‏هاى مادى خود نباشد.
لزوم برخوردار بودن از چنين خصوصياتى ما را به عوامل بعدى رهنمون مى‏شود كه يكى از مهمترين آن‏ها ايجاد و بهره‏بردارى از نيروى انسانى خوب و سالم و فرهيخته است.

5. تأمين نيروى انسانى لازم‏
نيروى انسانى بخش مهمى از سرمايه اصلى يك سازمان است. در قوه قضائيه اين امر چندين و چندبرابر اثر دارد. قوه قضائيه نيازمند نيروى انسانى سالم و كارآمدى است كه براى تأمين عدالت، خواست و توان لازم را داشته باشد. البته شرايط قاضى در فقه شيعى بسيار بالاست به حدى كه ما براى تأمين نيروى انسانى لازم در اين زمينه بايد سالها كار كنيم و اگر اين حركت را با شتاب بيشتر و كوشش فراوان‏تر از سالهاى آغازين انقلاب شروع كرده بوديم، امروز به يقين در جاهاى بهترى قرار داشتيم و امروز نيز براى حركت به سمت تأمين اين هدف دير نشده است و بايد براى آن كار كرد. مقام معظم رهبرى در جمع مسؤولان قضايى كشور در سالهاى اخير با تأكيد بر تأمين نيروى انسانى لازم و نقش آن خاطر نشان مى‏سازند: "اگرچه تأمين عدالت عام و شامل، متوقف بر اين زيرساختهاست، اما اينجور نيست كه وجود اين زيرساختها لزوماً به معناى استقرار عدالت باشد. ممكن است اين چيزها را داشته باشيم، عدالت هم نداشته باشيم؛ از اين بايد ترسيد. آنچه عدالت را تضمين مى‏كند، انسانِ معتقدِ جازمِ عازمِ بااراده خداترس است. از خدا بترسد، از غير خدا نترسد. "فلا تخشوا النّاس و اخشون " را خداى متعال در قرآن مى‏فرمايد. اگر اين شد، آن وقت با اين دستگاه‏هاى متنوع و امروزى و خوب، مى‏شود به عدالت به طور كامل رسيد. اگر اين اراده نبود، در اين اراده سستى و اختلال ايجاد شد، هيچ كدام از اين دستگاه‏ها به خودىِ خود عدالت را تأمين نخواهد كرد، بلكه گاهى حتّى زمينه مى‏شود براى بى‏عدالتى. اصل قضيه اين است. "

6. دستمال پاك براى پاك كردن شيشه‏
گوشه‏اى مهم از مسأله نيروى انسانى لازم براى انجام اهداف قوه قضائيه اين است كه عاملين عدالت خود بايد عادل باشند و مبارزه‏كنندگان با فساد خود بايد در اين زمينه از سلامت غير قابل خدشه‏اى برخوردار باشند به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامى: "كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه مى‏خواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد و كسانى كه مى‏خواهند در راه اصلاح، عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند. (بند سوم از فرمان 8 ماده‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در مورد مبارزه با فساد) "
ايشان سالها پس از اين نامه مهم و تاثيرگذار در جمع مسؤولان قضايى خاطرنشان كردند كه اين نامه براى هميشه است و تاريخ آن نگذشته و بايد مسؤولان هر دوره‏اى خود را مخاطب آن بدانند و تاريخ آن را به روز تلقى كنند: "اين نامه ما، مطالبه ما، مال سال 1380 است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسؤولين قواى سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاههاى مسؤول، خداى نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدمهايى را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند، كه اين از آن چيزهاى بسيار مهم و فاجعه‏آميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد. "

7. تكميل كارهاى ناتمام‏
آنچه ذكر شد همه توصيه‏هاى مهمى نيست كه مى‏توان به قوه قضائيه داشت. فهرست اين تذكرات اگر بخواهيم همه موارد را احصاء كنيم طولانى خواهد شد. اما اگر بخواهيم يكى از تذكرات ديگر را نيز به عنوان حسن ختام خاطرنشان كنيم بايد به مسأله مهم تكميل كارهاى ناتمام در عرصه قضايى اشاره كنيم كه رهبر معظم انقلاب در اين باره نكته حكيمانه‏اى دارند و مى‏فرمايند: "يك نكته اين است كه اين كارها را بايد استمرار دهيم تا به نهايت برسد. يكى از عيوبى كه در طبيعت اغلب انسانها كما بيش وجود دارد، اين است كه با عطش، خود را به يك حركتى، به يك كارى مى‏رسانند، اندكى كه اين عطش فرو نشست، از استمرار و تداوم كار باز مى‏مانند. اين نبايد اتفاق بيفتد. فرض بفرماييد كه همين مجتمع كردن پرونده‏هاى قديمى و متراكم كردن رايانه‏اى معلومات موجود در دستگاه قضايى، يا آنچه كه امروز وجود دارد: مراجعات، حل و فصلها، قوانينى كه مرجع احكام هست، خود احكام، اين‏ها را تدوين كنند، رايانه‏اى كنند، در دسترس قرار دهند، سهل الوصول و سهل التناول كنند. شروع اين برنامه، كار مباركى است؛ ليكن اثربخشى آن وقتى است كه تا تاء تمّتِ اين برنامه طى شود. اگر پنجاه درصد، شصت درصد پيش برود و به آخر نرسد، مثل كارِ نشده است. بايد تا آخر برود. يا فرض بفرماييد اقداماتى كه در زمينه مسائل گوناگون قوه وجود دارد: مسأله كوتاه كردن دوران بازرسى‏ها و بازپرسى‏ها يا رسيدگى به پرونده يا اتقان احكام يا مسأله زندانها و اين قبيل چيزهايى كه جزو مسائل مهمه قوه قضائيه است و براى اين‏ها تدابيرى انديشيده شده كه تدابير خوبى است، بسيارى از اين‏ها شروع هم شده است، منتها بايستى تا آخر طى شود. آنچه مهم است، تداوم كار و پيوسته كردنِ كار است. "
منبع : فارس